١.ما نملكه
تعود إلى مؤسسة حروف ودروس حقوق الملكيّة الفكريّة في عناصر حروف ودروس الأصيلة، ومنها:
- البرمجيّات والتطبيقات وقواعد البيانات وطريقة تنظيمها.
- التصميم البصريّ: لوحة اللعب السداسيّة، والشخصيّة، والواجهات، والرسوم.
- الاسم «حروف ودروس» وشعاره.
- الأسئلة الأصيلة التي كتبناها أو راجعناها، وتصنيفها بحسب الصفوف والدروس.
- المقالات وصفحات الدروس وقوالب أوراق العمل والتقارير والشهادات.
وهي محميّةٌ بنظام حماية حقوق المؤلّف ونظام العلامات التجاريّة في المملكة والاتّفاقيّات الدوليّة ذات الصلة.
٢.ما لا ندّعي ملكيّته
- مناهج وزارة التعليم وكتبها وشعاراتها ملكٌ لأصحابها. أسئلتنا تمارين أصيلة مبنيّة على أهداف الدروس، ولا نعيد نشر نصوص الكتب.
- حين يظهر شعارٌ رسميّ في بعض المطبوعات المدرسيّة فذلك لتعريف المدرسة التي يطبع لها المعلّم، ولا يعني اعتماداً أو شراكةً رسميّة.
- الخطوط والمكتبات البرمجيّة مفتوحة المصدر، وعلامات Apple وGoogle وغيرهما، لأصحابها وتُستعمل وفق تراخيصها.
- ما يُدخله المستخدم من محتوى يبقى لصاحبه.
٣.ما يحقّ لك
يمنحك حسابك واشتراكك ترخيصاً شخصيّاً محدوداً، يدخل فيه:
- عرض الألعاب والأسئلة على شاشة الفصل وفي الأنشطة المدرسيّة.
- طباعة أوراق العمل والتقارير والشهادات لطلابك ولمدرستك.
- الاقتباس المحدود من مقالاتنا مع ذكر المصدر وربطه.
٤.ما يحتاج إذناً مكتوباً
- نسخ بنك الأسئلة أو جمعه آليّاً، أو نشر أسئلته حزمةً في موقعٍ أو تطبيقٍ أو ملفٍّ للبيع.
- استعمال محتوانا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعيّ.
- إعادة هندسة التطبيقات أو استخراج كودها.
- استعمال اسم حروف ودروس أو شعاره بما يوحي بشراكةٍ أو اعتماد.
- إزالة إشعارات الحقوق أو نسبة محتوانا إلى غيرنا.
- بيع مطبوعاتٍ تحمل عناصرنا على نطاقٍ تجاريّ.
٥.بنك المجتمع ومحتوى المستخدم
ما تكتبه من أسئلةٍ يبقى لك. وحين تنشره في بنك المجتمع تمنح بقيّة المعلّمين إذناً باستعماله في فصولهم، وتمنحنا إذناً بعرضه داخل المنصّة. وأنت مسؤولٌ عن أن يكون ما تنشره من تأليفك أو مأذوناً لك به.
٦.الإبلاغ عن انتهاك
إن رأيت في المنصّة ما تعتقد أنّه يعتدي على حقٍّ لك أو لمن تمثّله، راسلنا مع:
- اسمك وصفتك ووسيلة التواصل معك.
- العمل أو الحقّ محلّ البلاغ، وما يثبت ملكيّتك أو تفويضك.
- رابط المادّة أو مكانها الدقيق في المنصّة.
- شرحاً موجزاً للاعتداء.
نراجع كلّ بلاغٍ موثَّق، وقد نحجب المادّة مؤقّتاً أثناء المراجعة، ونتيح لصاحبها الردّ قبل القرار النهائيّ.
